أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء مساعدات عسكرية لمصر تتجاوز قيمتها 320 مليون دولار من الشروط المرتبطة بحقوق الإنسان، في خطوة بررتها واشنطن باعتبارات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، والدور الذي تؤديه القاهرة في أعقاب الحرب على إيران.
وجاء القرار في رسالة وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس، أوضحت فيها أن الإعفاء يشمل جزءًا من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، معتبرة أن هذه الأموال ضرورية لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار، أو تمثل أهمية أخرى للمصالح الأمنية الأمريكية.
وذكرت مذكرة مرفقة بالقرار، تحمل توقيع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن استخدام سلطة الإعفاء ضروري للعلاقات بين واشنطن والقاهرة ولأولويات الأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى ما وصفته بـ«الدور المفيد» الذي أدته مصر منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، المعروفة باسم «ملحمة الغضب».
ولم توضح المذكرة طبيعة الدور المصري الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية في تبرير قرار الإعفاء، مكتفية بالإشارة إلى أهميته بالنسبة إلى المصالح الأمريكية.
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية سنوية تُقدر بنحو 1.3 مليار دولار، وذلك منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تعززت عقب توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
ويخضع جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لشروط تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، غير أن القوانين الأمريكية تتيح للإدارة إعفاء بعض المساعدات من هذه الشروط لأسباب مرتبطة بالأمن القومي.
