كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أسباب التراجع الملحوظ في معدلات إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الاستثمارات التي يضخها الشركاء الأجانب في أنشطة البحث والاستكشاف.
وأوضح الوزير أن تراكم المستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية لدى الدولة أسهم في تباطؤ الاستثمارات، الأمر الذي انعكس على عمليات البحث والحفر والاستكشاف، وأثر بدوره في معدلات الإنتاج.
خطة لتحفيز الاستثمار في قطاع البترول
وأشار بدوي إلى أن الحكومة المصرية تعمل على معالجة أزمة المستحقات من خلال سياسة تحفيزية تستهدف جدولة وسداد جزء كبير من المديونيات المتراكمة، بما يساعد على استعادة ثقة الشركات الأجنبية وتشجيعها على استئناف عمليات الحفر وضخ استثمارات جديدة.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم عمليات الحفر والاستكشاف وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الآبار القائمة، بما يسهم في الحد تدريجيًا من انخفاض الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
مزايدات عالمية واكتشافات جديدة
وتتجه وزارة البترول إلى طرح مزايدات عالمية جديدة وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق مختلفة، ضمن خطة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز احتياطيات البلاد من البترول والغاز الطبيعي.
وتراهن الحكومة على نتائج عمليات الاستكشاف الجديدة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية لتحقيق اكتشافات واعدة، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
::
