
وصل وفد إيراني إلى العاصمة العراقية بغداد، في تحرك يستهدف احتواء الأزمة المتصاعدة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله بشأن منطقة جرف الصخر، والحيلولة دون تطور الخلاف إلى مواجهة عسكرية.
ويأتي وصول الوفد الإيراني عقب توترات شهدتها اجتماعات الإطار التنسيقي، على خلفية الخلاف حول مستقبل الوجود المسلح في منطقة جرف الصخر، وآليات إعادة انتشار القوات الأمنية داخلها.
ويتمسك رئيس الوزراء العراقي بموقفه المطالب بانسحاب الفصائل المسلحة من المنطقة، وإفساح المجال أمام القوات الأمنية الرسمية لتولي المسؤولية الأمنية وبسط سيطرة الدولة عليها.
في المقابل، طرحت قيادات داخل الإطار التنسيقي مقترحًا يقضي بإسناد مهمة الانتشار في جرف الصخر إلى قوات من الحشد الشعبي، وتحديدًا ألوية العتبات الدينية القريبة من المرجعية، باعتبار ذلك مخرجًا للأزمة يمكن أن يجنب البلاد صدامًا بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.
ويتضمن المقترح انسحاب كتائب حزب الله من المنطقة، على أن تحل محلها قوات من الحشد الشعبي.
خلافات حول خطة حصر السلاح بيد الدولة
وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باسم البدري، في تصريحات سابقة، أن الفصائل المسلحة التي ترفض الانخراط في خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي.
وأوضح أن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح ستشمل إعادة تنظيم انتشار الفصائل المسلحة في مناطق وجودها، بما فيها جرف الصخر، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش والقوات الأمنية المركزية، ضمن جهود الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة على الملف الأمني.
اتهامات بتهريب النفط تزيد تعقيد الأزمة
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل خلافات بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، وسط اتهامات تتعلق بوجود عمليات تهريب نفط في المنطقة.
وتتمحور الأزمة حول مساعي الحكومة لإنهاء الوجود المستقل للفصائل المسلحة في جرف الصخر، وإعادة انتشار القوات الأمنية الرسمية، تنفيذًا لخطة حصر السلاح بيد الدولة، في مقابل تحفظات الفصائل ومواقف بعض القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي.
وتثير هذه الخلافات مخاوف من تصاعد التوتر وتحوله إلى مواجهة داخلية، في وقت تتواصل فيه المساعي السياسية لاحتواء الأزمة والتوصل إلى صيغة تضمن إعادة انتشار القوات الأمنية دون الانزلاق إلى صدام مسلح.







