
في وقت لا يزال فيه القرار الأميركي بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد طهران محل تباين، تواصل واشنطن تشديد ضغوطها الاقتصادية على إيران، عبر تحركات تستهدف تضييق الخناق على شبكات المصالح التجارية والمالية التابعة لها خارج حدودها، ودفع دول آسيوية ومؤسسات مالية عاملة فيها إلى الالتزام بالعقوبات الأميركية.
وفي هذا الإطار، التقى مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية، خلال الأسبوع الجاري، مسؤولين في سنغافورة وماليزيا، من بينهم ممثلون عن جهات تنظيمية وهيئات معنية بالأمن القومي، لتحذيرهم من المخاطر المحتملة التي قد تواجههم في حال عدم الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وفق ما أفادت به تقارير صحفية.
واشنطن تستهدف شرايين الإمداد الإيرانية
وحثت الولايات المتحدة البلدين، إلى جانب مكاتب المحاماة والبنوك العاملة فيهما، على توخي الحذر من الشركات التي تستخدمها إيران كواجهات لممارسة أنشطتها التجارية والمالية.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن واشنطن تدعو إلى تشديد إجراءات التدقيق في القطاعات التي تصنفها بأنها «عالية المخاطر»، وعلى رأسها النقل البحري وخدمات الطيران وشبكات التوريد، لضمان عدم استخدامها كواجهات لخدمة المصالح الإيرانية.
وأضاف المسؤول: «نريد أيضاً أن يكون مفهوماً أننا سنستهدف شرايين الإمداد هذه، ولن يكون هناك مجال للتفاوض عندما نعثر على شريان إمداد يتعين استهدافه».
وأشار إلى أن الضغوط الأميركية بدأت تؤثر، بحسب تقديره، على مصادر الإيرادات الإيرانية، مستشهداً ببيانات قال إنها تظهر تسجيل إيران أسوأ انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ أربعة عقود، وأعلى معدل تضخم منذ الحرب العالمية الثانية.
النفط في البحر.. مسار للالتفاف على العقوبات
ويمثل النقل البحري أحد أبرز المسارات التي اعتمدت عليها إيران لتجاوز العقوبات المفروضة عليها، إذ اعتادت ناقلات النفط الإيرانية، على مدى سنوات، التوقف في المياه المحيطة بماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، لتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى.
وتساعد هذه العمليات على إخفاء المنشأ الحقيقي للشحنات، وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية بعيداً عن القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.
وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت العام الماضي اعتزامها تشديد تطبيق القواعد المنظمة لهذه العمليات، كما صادرت في فبراير ناقلتين وشحنتيهما.
وفي سياق متصل، فرضت البحرية الأميركية، منذ أبريل الماضي، حصاراً على حركة الشحن المتجهة إلى إيران عبر مضيق هرمز، كما شددت واشنطن خلال الشهر الجاري القيود على الحركة عبر الحدود البرية الإيرانية وعبر بحر قزوين.
«المنبوذ الاقتصادي».. حملة أميركية لملاحقة شبكات إيران
ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران في فبراير الماضي، كثفت واشنطن تحركاتها الرامية إلى الحد من المصالح التجارية لطهران خارج حدودها، وملاحقة الشبكات التي تتيح لها مواصلة أنشطتها الاقتصادية وتجاوز القيود المفروضة عليها.
وفي أغسطس الماضي، أطلقت الإدارة الأميركية عملية «المنبوذ الاقتصادي»، التي أعقبها فرض موجة من العقوبات استهدفت جهات متنوعة، من بينها منصات للعملات الرقمية في كندا ومجموعة مصرفية روسية كبرى.
وتعكس التحركات الأميركية الأخيرة في جنوب شرق آسيا اتساع نطاق هذه الحملة، إذ لم تعد تقتصر على استهداف الأفراد والشركات المرتبطة بإيران، بل امتدت إلى الضغط على الدول والمؤسسات المالية والتجارية التي قد توفر بيئة لعمل الشبكات الاقتصادية الإيرانية أو تسهّل أنشطتها.








