أكد مستشار وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أنه لا يعتزم مغادرة منصبه قبل نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب، رغم احتمالات تصويت مجلس النواب على عزله، وفقًا لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال».
ونقلت الصحيفة عن تيم بارلاتوري، المستشار الخاص لهيغسيث، قوله: «إنه لن يذهب إلى أي مكان»، مضيفًا أنه «يعتزم البقاء طوال السنوات الأربع».
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بأن هيغسيث طمأن حلفاءه بأنه لا يسعى للحصول على مقعد السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن، التي فازت بمنصب حاكمة ولاية تينيسي، والتي ستكون مخولة بتعيين خلف لها في مجلس الشيوخ.
وأكدت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلًا عن مصدر مطلع، أن بلاكبيرن لا تدرس حاليًا تعيين هيغسيث خلفًا لها، معتبرة أن التكهنات بشأن ترشيحه لا تستند إلى أساس.
تصويت مرتقب في مجلس النواب لعزل هيغسيث
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن مجلس النواب قد يصوت الأسبوع المقبل على عزل هيغسيث، وسط استعداد عدد من الجمهوريين لدعم المبادرة.
وأكد النائب الجمهوري توماس ماسي عزمه طرح مشروع قرار العزل للتصويت فور استئناف جلسات المجلس، مشددًا على أنه لن يتراجع عن موقفه إلا إذا استقال الوزير.
وبحسب مصادر إعلامية، يحمل بعض الجمهوريين هيغسيث مسؤولية المبالغة في تقدير القدرات الأمريكية خلال الحرب على إيران، رغم عدم تحقيق الضربات العسكرية النتائج المتوقعة.
ترامب يعلن تمسكه بوزير الحرب
في المقابل، أكد الرئيس دونالد ترامب، الخميس، تمسكه بهيغسيث، قائلًا: «لدي كل النية للإبقاء عليه في منصبه»، رغم إقراره بتلقي شكاوى بشأن أدائه.
ودافع هيغسيث عن نفسه في رسالة مصورة نشرها عبر منصة «إكس»، واصفًا مساعي عزله بأنها «مسرحية سياسية»، ومؤكدًا أنها لن تنجح، كما لم تنجح محاولات عزل ترامب السابقة.
وتزايدت الانتقادات داخل الحزب الجمهوري، إذ قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، في 6 نوفمبر، إن لدى المشرعين تساؤلات كثيرة بشأن هيغسيث واستراتيجية إنهاء الحرب على إيران.
مستقبل هيغسيث بعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي
وسبق أن أفادت تقارير إعلامية بأن ترامب ناقش مع مستشاريه مستقبل هيغسيث، عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
وجرت الانتخابات في 3 نوفمبر لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوًا، و35 عضوًا بمجلس الشيوخ.
وأكدت وكالة «أسوشيتد برس» فوز الديمقراطيين بالأغلبية في المجلسين، على أن يتولوا السيطرة عليهما في يناير 2027.
