
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، بمشاركة نقابات عمالية ومنظمات طلابية، ضمن تحركات احتجاجية واسعة دعت إليها النقابات الفرنسية.
وانطلقت المسيرة من ساحة الأمة شرقي العاصمة، باتجاه ساحة إيطاليا جنوبي باريس، استجابة لدعوة النقابات إلى إضراب عام يوم 17 نوفمبر، وسط تقديرات سابقة أشارت إلى إمكانية مشاركة ما يصل إلى 360 ألف شخص.
وشارك في الاحتجاجات طلاب وتلاميذ مدارس ثانوية، ورفع المتظاهرون أعلام النقابات ولافتات تطالب بزيادة الرواتب، كما نددوا بما وصفوه بالاستخدام المفرط للعنف من جانب الشرطة ضد المحتجين.
إضراب يشمل قطاعات النقل والتعليم والخدمة العامة
وتأتي المظاهرة في إطار يوم تعبئة وطنية يشمل قطاعات الخدمة العامة والنقل والتعليم. وكانت تقديرات السلطات الفرنسية، وفق ما نقلته قناة TF1 في 16 نوفمبر، تشير إلى مشاركة ما بين 220 ألفًا و300 ألف متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم ما بين 40 ألفًا و80 ألفًا في باريس.
وصعدت النقابات تحركاتها عقب اجتماع عقدته مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في 13 نوفمبر، معتبرة أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأجور لا تلبي مطالب العاملين.
وأعلنت نقابة «CFDT» للعاملين في القطاع العام مشاركتها في إضراب 17 نوفمبر، مطالبة بزيادات عامة في الرواتب وبدء مفاوضات بشأن سلم الأجور، فيما حددت الحكومة يوم 11 ديسمبر موعدًا لاستئناف المحادثات مع ممثلي النقابات.
من جانبها، دعت نقابة «CGT» إلى توسيع الإضراب ليشمل القطاعين العام والخاص، بهدف الضغط من أجل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، في ظل استمرار الخلافات بشأن القدرة الشرائية والسياسات الاجتماعية للحكومة.
موجة احتجاجات مستمرة منذ سبتمبر
وتعود بداية موجة الاحتجاجات الحالية إلى منتصف سبتمبر الماضي، عندما خرج تلاميذ مدارس ثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، قبل أن تنضم إليهم مجموعات من المواطنين احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وتتسع التحركات لاحقًا إلى مناطق أخرى في فرنسا.
وشهدت البلاد في 17 أكتوبر أكبر مظاهرة وطنية ضمن هذه الموجة، بمشاركة نحو 550 ألف شخص، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
وخلال الاحتجاجات السابقة، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق مشاركين، وسط استمرار التوتر بين السلطات والمحتجين.








