أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إطلاق القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لتوفير خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني ضمن التطبيقات والمنظومات الوطنية التي تتطلب التأكد من هوية المستخدمين بشكل رقمي.
وتتيح المنظومة الجديدة لشركات الاتصالات المرخص لها تقديم خدمات التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى توجه العملاء إلى فروع الشركات لإتمام الإجراءات.
وشارك في تطوير المنظومة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة ساي شيلد المتخصصة في الحلول الرقمية، إلى جانب شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها.
وتم تصميم المنظومة اعتمادا على بنية تقنية آمنة، بما يسمح بإجراء عمليات التحقق من هوية المستخدمين إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة، مع توفير آليات للتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني.
تعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات
وأكدت الجهات المعنية أن تطوير المنظومة تم بالاعتماد على الخبرات والكوادر المصرية، في إطار توجه الدولة لتعزيز السيادة الرقمية وتطوير حلول تكنولوجية وطنية قادرة على دعم البنية الأساسية للخدمات الرقمية.
وروعي خلال تصميم المنظومة تطبيق معايير مرتفعة لأمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، إلى جانب وضع ضوابط وآليات لتأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية من جهة، والحفاظ على أمن معلوماتهم وخصوصيتهم من جهة أخرى.
تشغيل تجريبي والتوسع تدريجيا
وتدخل منظومة الهوية الرقمية حاليا مرحلة تشغيل تجريبية، على أن تبدأ شركات الاتصالات في إتاحتها للمستخدمين بشكل تدريجي وفقا لمدى جاهزيتها الفنية.
ومن المتوقع أن يتوسع نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها باستخدام المنظومة خلال المراحل المقبلة، بما يسمح بإجراء المزيد من الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات أو الشركات.
وتشكل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي طورتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، نواة أساسية لمنظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.
ومن شأن التوسع في استخدام تقنيات التحقق الإلكتروني والبيومتري أن يدعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ويرفع مستوى كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
