تتوقع مصر خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، مع دخول محطة الضبعة النووية الخدمة خلال عامي 2029 و2030، بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، إن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع تتطلب استثمارات كبيرة وسياسات متسقة وحلولًا مستدامة.
وأضاف أن الدولة سددت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام، رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد وزير المالية استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والالتزام بالجدول الزمني لمحطة الضبعة النووية، موضحًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لدعم قطاع الطاقة وتحسين أوضاعه خلال الفترة المقبلة.
وأشار كجوك إلى أن كل غيغاوات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن أن يحقق وفرًا سنويًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر تستهدف إضافة قدرات تصل إلى 27 غيغاوات خلال السنوات المقبلة.
كما أشار إلى إتمام الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يتيح الاستفادة المثلى من القدرات الجديدة.
