ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لبحث تداعيات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية والاقتصاد المصري، مع التركيز على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمواد البترولية، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد الاجتماع أن مستويات المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية مطمئنة، مع التشديد على ضرورة استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر الاحتياجات الضرورية، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار وتكاليف النقل والطاقة.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تداعيات التطورات الإقليمية على الأسواق العالمية، وانعكاساتها المحتملة على معدلات التضخم وتكاليف الاستيراد، خاصة في الدول التي تعتمد على الخارج لتوفير جانب من احتياجاتها الأساسية.
تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والوقود
وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة أي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة والإمدادات.
كما أكدت ضرورة التحرك السريع لتأمين الاحتياجات المحلية، ومتابعة تطورات الأسواق العالمية بصورة مستمرة، للحد من تأثير الضغوط التضخمية على المواطنين والاقتصاد المصري.
تسريع حوافز الصادرات المصرية
وناقش الاجتماع إجراءات تعزيز الصادرات المصرية، حيث وجه مدبولي بالإسراع في تنفيذ الحوافز المخصصة لدعم الصادرات، بما يتوافق مع توصيات منتدى مصر 2026.
وتشمل الإجراءات تحسين برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة الدعم للقطاعات الواعدة ذات القدرة التنافسية، بهدف تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ودعم موارد البلاد من النقد الأجنبي.
التوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة
وتطرق الاجتماع إلى خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل التعرض لتقلبات أسواق الوقود العالمية.
ويستهدف هذا التوجه رفع القدرات المركبة للطاقة النظيفة إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز استدامة الاقتصاد المصري.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة مراقبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والاستعداد للتعامل مع انعكاساتها المحتملة على الأسعار والإمدادات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
