حددت محكمة سوق أبوظبي العالمي الابتدائية مبلغ 5.397 مليارات دولار أساسًا لتقدير الإسهامات المالية التي قد يلتزم بها مؤسس مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، بي. آر. شيتي، والرئيس التنفيذي السابق للمجموعة براسانث مانغات، في القضية المرتبطة بعمليات احتيال مالي والاستيلاء على أصول وأموال تابعة للمجموعة وإخفاء وضعها المالي الحقيقي.
وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر يوم 5 نوفمبر الجاري، أن المبلغ المحدد لا يمثل تعويضًا نهائيًا، ولا يعني إلزام أي من المتهمين بسداده بالكامل، مشيرة إلى عقد جلسة لاحقة للفصل في المسائل المتبقية وتحديد الآثار المالية النهائية للحكم.
وبحسب الملخص الرسمي للحكم، ثبتت مسؤولية شيتي ومانغات عن المشاركة عن علم وبصورة غير نزيهة في عمليات احتيالية استمرت نحو ثمانية أعوام، خلال الفترة من 2 أبريل 2012 حتى 9 أبريل 2020.
وتركزت العمليات على الاستيلاء غير المشروع على أصول وأموال تابعة للمجموعة، إلى جانب إخفاء مركزها المالي الحقيقي من خلال قروض كبيرة لم يُفصح عنها.
ودخلت شركتا «إن إم سي للرعاية الصحية» و«إن إم سي القابضة»، إضافة إلى 34 شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، لاحقًا في إجراءات الإدارة المالية.
مسؤولية مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي السابق
وأشار الحكم إلى أن شيتي تلقى مبالغ كبيرة حُولت بصورة غير مشروعة من المجموعة، واستخدم أموالًا محولة في شراء أصول، كما لم يفصح عن ضمانات مرتبطة بتسهيلات مالية شخصية.
وفيما يتعلق بمانغات، خلصت المحكمة إلى مشاركته عن علم وبصورة غير نزيهة في العمليات الاحتيالية طوال الفترة نفسها، إذ سهّل عمدًا الاستيلاء غير المشروع على أموال المجموعة لمصلحة شيتي ولنفسه وأطراف أخرى.
كما ثبت علمه باستخدام بيانات مالية غير صحيحة لإخفاء تلك العمليات، فضلًا عن دوره في حجب معلومات تتعلق بقروض المجموعة عن المدقق الخارجي.
وحملت المحكمة الرجلين المسؤولية عن التجارة الاحتيالية والتجارة الخطأ، وقبلت المطالبات المدنية المقامة ضدهما بموجب قوانين دولة الإمارات، مؤكدة مشاركتهما عن علم في إدارة أعمال المجموعة بصورة احتيالية.
تعويضات بمليارات الدولارات لصالح بنك أبوظبي التجاري
وفي دعوى منفصلة أقامها بنك أبوظبي التجاري ضد مانغات، قضت المحكمة بثبوت مسؤوليته بموجب المادتين 282 و285 من قانون المعاملات المدنية، والمادة 84 من قانون الشركات التجارية لعام 2015.
وذكرت المحكمة أن التعويضات القابلة للاسترداد لمصلحة البنك تشمل نحو 1.022 مليار دولار مرتبطة بالتزامات مالية قائمة، إضافة إلى نحو 168.989 مليون دولار عن الأرباح الفائتة، مع خضوع هذه المبالغ لبعض التسويات.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في المسائل العالقة، وفي مقدمتها تحديد القيمة النهائية للإسهامات المالية والآثار المترتبة على الحكم.
