
في تطور يعكس تعثر ترتيبات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لوّح مسؤول بارز في «مجلس السلام» بإمكانية التخلي عن إدارة الملف وإعادة المسؤولية إلى الأمم المتحدة، حال استمرار الحكومة الإسرائيلية في تعطيل تنفيذ التفاهمات المتعلقة بمستقبل القطاع، بالتزامن مع الكشف عن خمسة سيناريوهات بديلة لإدارة غزة إذا تعثرت مهمة المجلس.
وقال جوش جرونباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، إن المجلس قد يعيد ملف غزة إلى الأمم المتحدة إذا لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالتعهدات التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحذر جرونباوم، خلال مقابلة مع موقع «واي نت» الإسرائيلي، من أن فرص تنفيذ الخطة تتقلص مع استمرار التعطيل، مشيرًا إلى أن أطرافًا سياسية داخل حكومة نتنياهو تعرقل التقدم في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها.
عرقلة إسرائيلية لترتيبات إدارة غزة
وأوضح المسؤول أن المجلس لا يطالب إسرائيل بالانسحاب من غزة أو تقديم تنازلات أمنية، وإنما يطلب الموافقة على الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيئات التي يفترض أن تتولى إدارة القطاع بعد انتهاء دور حركة حماس.
وتشمل هذه الترتيبات نشر قوة استقرار دولية، وتشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، إلى جانب تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية من المفترض أن تتولى إدارة الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب جرونباوم، ترفض إسرائيل توقيع اتفاق يسمح بنشر قوة الاستقرار الدولية داخل القطاع، كما لم توافق على الإجراءات اللازمة لسفر أفراد الشرطة الفلسطينية الذين جرى اختيارهم لتلقي التدريبات المطلوبة، تمهيدًا لتولي مهام حفظ الأمن.
ويؤدي تعطل هذه الخطوات، وفق المسؤول، إلى إعاقة الآلية التي يفترض أن تنتقل بموجبها مسؤوليات الأمن والإدارة إلى الجهات الجديدة، بما يشمل تسلم الأسلحة التي وافقت حماس على التخلي عنها ضمن خطة نزع السلاح.
5 سيناريوهات بديلة لإدارة قطاع غزة
وفي مؤشر على اتساع الخيارات المطروحة داخل مجلس السلام، كشف موقع «واي نت» عن تفاصيل عرض تقديمي أُعد لمسؤولين إسرائيليين، وتضمن خمسة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة في حال اضطر المجلس إلى الانسحاب من المشهد.
وتتمثل السيناريوهات المطروحة في:
- انتقال المسؤولية إلى إدارة أميركية جديدة لا تلتزم بإطار خطة مجلس السلام.
- تولي مجلس الأمن الدولي مسؤولية الملف.
- مشاركة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في إدارة الملف.
- تسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع.
- تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان غزة.
ولم يُطرح أي من هذه الخيارات باعتباره قرارًا نهائيًا أو ترتيبًا جرى الاتفاق عليه، وإنما جاءت في صورة بدائل محتملة إذا تعثرت مهمة مجلس السلام واضطر إلى التنحي عن إدارة الملف.
تحذيرات من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار
وتأتي هذه التحذيرات بعد تقديم مجلس السلام تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، حذر فيه من أن استمرار الفجوة بين التعهدات المعلنة والواقع على الأرض يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد التقرير أن الهدنة التي لا تحقق نتائج ملموسة لسكان القطاع لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، منتقدًا القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والمواد اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، إلى جانب نقص التمويل.
وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يواجهون شتاءً جديدًا وسط الخيام والأنقاض، في ظل استمرار الحاجة إلى إدخال المضخات والمولدات والمعدات الثقيلة ومواد الإغاثة.
كما لفت إلى أن عدم استكمال ترتيبات تدريب ونشر الشرطة المدنية الفلسطينية يعطل تفعيل الإدارة التكنوقراطية وقوة الاستقرار الدولية، وهما عنصران أساسيان في تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.
وفي المقابل، لا تقتصر أسباب تعثر الاتفاق على الخلافات المتعلقة بالترتيبات الإدارية، إذ أشار التقرير إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والنشاط العسكري لحماس، مؤكدًا أن التزامات أحد الطرفين لا ينبغي أن تكون مبررًا لتأخر الطرف الآخر في تنفيذ تعهداته.
خطة ترامب ومستقبل الإدارة الفلسطينية
وكانت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة، قد طرحت مسارًا لإنهاء الحرب، يبدأ بتبادل الأسرى والمحتجزين، ثم ينتقل إلى نزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة تكنوقراطية فلسطينية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة إعمار القطاع.
لكن الخلافات بشأن آليات نزع السلاح والانسحاب وترتيبات الإدارة الجديدة أبقت المرحلة التالية متعثرة، رغم موافقة حماس في 30 يوليو على خارطة طريق مجلس السلام المتعلقة بنزع السلاح.
وتعيد السيناريوهات الخمسة المطروحة فتح التساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة، وطبيعة الدور الدولي والفلسطيني في مستقبل القطاع، وسط استمرار القيود على دخول المساعدات، وتعطل جهود إعادة الإعمار، وعدم حسم الترتيبات الأمنية والإدارية التي يُفترض أن تسبق الانسحاب الإسرائيلي.







