بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، والجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وجاء اللقاء، الذي عقد في القاهرة الأربعاء، في ظل استمرار التحركات الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي الليبي، وسط خلافات بين المؤسسات الليبية بشأن عدد من الترتيبات القانونية والدستورية المنظمة للانتخابات.
وتناول الاجتماع سبل البناء على الاتفاق الأخير للجنة «4+4»، إلى جانب الخطوات المطلوبة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات خلال فترة تمتد إلى 24 شهرا، فضلا عن الجهود الجارية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية ومعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.
وأكد عبد العاطي دعم مصر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية ليبية شاملة، مشددا على ضرورة أن تظل العملية السياسية تحت ملكية وقيادة الليبيين، بعيدا عن فرض نتائج أو ترتيبات من الخارج.
وشدد الوزير المصري على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، باعتبارها خطوة أساسية لإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، مع التأكيد على احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أكدت تيته استمرار انخراط البعثة الأممية مع المؤسسات الليبية المعنية، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ ما تم التوصل إليه ضمن المسار السياسي ودفع العملية الانتخابية إلى الأمام.
وتأتي المباحثات المصرية–الأممية في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مخرجات المسار السياسي والانتخابي، خصوصا في ظل التباين بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول عدد من الترتيبات المرتبطة بالانتخابات، ما يجعل معالجة القضايا الدستورية والقانونية من أبرز الملفات المطروحة أمام البعثة الأممية.
وأكد الجانب المصري دعمه لجهود هانا تيته والبعثة الأممية، معتبرا أن الوصول إلى مؤسسات ليبية موحدة عبر انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة يمثل هدفا أساسيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
