أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الخميس، أن إحراز أي تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة مرهون بتلبية الشروط السبعة التي وضعتها طهران، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى استئناف الحوار وتجنب تجدد المواجهة العسكرية بين البلدين.
وقال قاليباف، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إيران أبلغت الوسطاء شروطها بوضوح وفي أكثر من مناسبة، مشددًا على أن سياسة الضغط والتهديد مقابل تقديم الحوافز لن تحقق نتائج مع طهران.
وتأتي التصريحات وسط جهود إقليمية تقودها قطر لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والتوصل إلى تفاهم يمنع تصعيدًا عسكريًا جديدًا بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وبحسب تقارير إعلامية، تتضمن المقترحات المطروحة السماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، مقابل تخفيف بعض العقوبات الأميركية. وفي المقابل، تطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، بينما تصر إيران على رفع الحصار البحري الأميركي والإفراج عن أموالها المجمدة.
وأشارت التقارير إلى أن مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان شاركوا في جهود الوساطة، ونقلوا إلى الجانب الإيراني رسائل بشأن ضرورة التوصل إلى تفاهم لتفادي تصعيد واسع النطاق.
تحرك أميركي لاستكشاف فرص استئناف المفاوضات
وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية بأن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وجّه رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في محاولة لاستكشاف إمكانية استئناف المفاوضات، وذلك بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف الخطوة، وفقًا للتقارير، إلى بحث أرضية مشتركة قد تساعد في تجنب هجوم أميركي محتمل على إيران خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت التقارير عن مسؤولين أميركيين اعتقادهم بأن التواصل مع شخصيات إيرانية بارزة قد يفتح المجال أمام تقدم دبلوماسي، فيما قدم ترامب تفسيرًا مختلفًا للاتصالات، مشيرًا إلى أنها تتعلق بمساعدة إيران في الحصول على إمدادات طبية.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن إدارته لا تجري مفاوضات مع طهران، لكنه أشار إلى أن تطورات قد تحدث قريبًا.
ولا تزال فرص استئناف الحوار مرتبطة بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات بشأن الملف النووي والعقوبات والقيود البحرية، في ظل استمرار المخاوف من عودة المواجهة العسكرية.
