
تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات المقررة السبت 24 أكتوبر، بإجراءات أمنية مشددة تشمل حظر تظاهرات وتوسيع نطاق حظر التجول وإغلاق متاحف ومحطات مترو، في محاولة لمنع تكرار أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه التدابير عقب تظاهرات 17 أكتوبر، التي شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص احتجاجًا على غلاء المعيشة، وشهدت اشتباكات وأعمال تخريب طالت متاجر ومباني عامة.
ودعا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا «يونيف» إلى تنظيم تجمعات السبت، فيما تقدمت حركة «السترات الصفراء»، التي ظهرت عام 2018 وتعارض المؤسسات التقليدية، بطلب لتنظيم احتجاج في وسط باريس.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية زيادة عدد عناصر الشرطة المنتشرين السبت بنسبة 20% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، مع تعزيز حماية المواقع الحساسة والمناطق التجارية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عقب اجتماع مع وزراء ومسؤولي أجهزة الاستخبارات، إن «الأولوية هي العودة إلى الهدوء»، متهمًا مجموعات منظمة من اليسار المتطرف بالسعي إلى «إسقاط الجمهورية».
وأكد ماكرون أنه لن يسمح إلا بالتظاهرات التي تنظمها جهات مثل النقابات، مع إمكانية تعديل مساراتها، بينما ستُحظر التحركات التي تنظمها مجموعات وصفها بأنها تفتقر إلى الشرعية.
وكانت الحركة قد انطلقت من احتجاجات نظمها طلاب المدارس الثانوية الشهر الماضي، اعتراضًا على نقص المعلمين وتدهور المرافق.
قيود على التظاهر والتنقل في باريس
وافقت الشرطة في باريس على مسار للتظاهرة يمتد من ساحة الباستيل إلى ساحة ناسيون شرقي العاصمة، فيما حظرت مسارًا آخر كان مقررًا أن يتجه من الباستيل إلى ساحة الأوبرا، بعيدًا عن المناطق التجارية والمباني العامة الكبرى في وسط المدينة.
ومُدّد حظر التجول في محيط ساحة الجمهورية ومنطقة «ليه هال» حتى صباح الاثنين، ليُطبق كل ليلة من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.
وتشمل الإجراءات حظر التجمعات غير المصرح بها في مناطق حساسة، من بينها محيط قصر الإليزيه والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وشارع الشانزليزيه ومحطات القطارات.
كما أعلنت هيئة النقل العام في باريس إغلاق عدد من محطات المترو اعتبارًا من التاسعة صباح السبت، بناءً على طلب الشرطة، ومن بينها محطات شارل ديغول–إيتوال وكونكورد والشانزليزيه–كليمنصو والجمعية الوطنية.
وستتوقف الحركة في أجزاء من شبكة النقل، على أن تُستأنف الخدمة بعد الحصول على إذن من شرطة باريس.
ودعت بلدية باريس السكان والتجار إلى اتخاذ احتياطات، تشمل إدخال حاويات النفايات والدراجات وأثاث المقاهي الموجود في الخارج اعتبارًا من ظهر السبت، مع تعزيز انتشار موظفي البلدية خلال نهاية الأسبوع.
حظر التظاهرات في مدن وإغلاق متاحف
في مرسيليا، حظرت السلطات التظاهرات المقررة السبت وقررت تعليق النقل العام، كما وسّعت حظر التجول في وسط المدينة ليشمل البالغين بعدما كان مقتصرًا على القاصرين، وذلك خلال ليلتي السبت والأحد.
وحُظرت التظاهرات أيضًا في ليون، وشملت قرارات المنع مناطق بوسط مدن أخرى، بينها غرونوبل وروان ولو هافر وتولون.
وفي تولون، تتضمن الإجراءات فرض حظر تجول على القاصرين غير المصحوبين ببالغين من السادسة مساء السبت حتى السادسة صباح الأحد، إلى جانب قيود على حمل الأسلحة والأدوات التي يمكن استخدامها كأسلحة، والألعاب النارية والمواد الخطرة.
وامتدت الاستعدادات إلى المؤسسات الثقافية، إذ أعلن متحف اللوفر إغلاق أبوابه استثنائيًا السبت بسبب المظاهرات، مع رد قيمة الحجوزات تلقائيًا لأصحابها.
كما أعلنت وزارة الثقافة إغلاق متاحف أخرى في العاصمة، من بينها متحف أورسيه ومتحف بيكاسو، تحسبًا لاضطرابات جديدة.
وقرر معرض «آرت بازل باريس» إنهاء فعالياته قبل موعدها وإغلاق أبوابه خلال نهاية الأسبوع، فيما ستغلق مؤسسة لويس فويتون أبوابها السبت، ودعت غرفة تجارة مرسيليا المتاجر إلى الإغلاق في اليوم نفسه.
توقيفات واعتراضات على القيود الأمنية
تسعى الحكومة الفرنسية إلى إظهار الحزم عقب اضطرابات الأسبوع الماضي، مع تأكيد ماكرون أن الوضع لا يستدعي حتى الآن إعلان حالة الطوارئ.
وقال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 217 شخصًا أودعوا السجن من أصل 2700 شخص أُوقفوا منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما يواجه نحو ألف آخرين ملاحقات قضائية.
في المقابل، أثارت القيود اعتراضات لدى منظمي الاحتجاجات، بعدما ألغى القضاء الإداري حظرًا فرضته الشرطة على تظاهرة طلابية في باريس الخميس.
وأكد اتحاد الطلبة عزمه المضي في تحركات السبت، بينما حذرت الأمينة العامة لنقابة «CFDT»، ماريليز ليون، من أن تقييد حق التظاهر قد يزيد الغضب، داعية الحكومة إلى تقديم مقترحات ملموسة تستجيب للمطالب الاجتماعية.
وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية، يواصل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مشاوراته مع القوى السياسية ورؤساء البلديات، على أن يلتقي الاثنين ممثلي الطلاب والنقابات وأرباب العمل، في محاولة لفتح حوار بشأن الأزمة.








