أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى باريس، على خلفية إغلاق السلطات الإيرانية مركزًا لتعليم اللغة الفرنسية تابعًا للسفارة الفرنسية في طهران، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة ردًا على القرار.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن إغلاق المركز يمثل تصعيدًا جديدًا ضد الوجود الثقافي الفرنسي في إيران، مشيرًا إلى أنه يأتي بعد تعرض اثنين من موظفي السفارة الفرنسية لاعتداء في يوليو الماضي.
ووصف كونفافرو الخطوة بأنها غير مبررة وغير مقبولة، في ظل توتر مستمر في العلاقات بين باريس وطهران خلال السنوات الماضية، على خلفية البرنامج النووي الإيراني واحتجاز عدد من المواطنين الفرنسيين في إيران.
توتر متصاعد بين باريس وطهران
ورغم تحسن العلاقات نسبيًا بعد الإفراج عن عدد من المواطنين الفرنسيين، شهدت العلاقات تدهورًا جديدًا خلال الصيف، عقب توقيف اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين في إيران ثم طردهما، قبل أن ترد باريس بإجراء مماثل.
وأعلنت السلطات الإيرانية إغلاق مركز تعليم اللغة الفرنسية بأمر قضائي صادر عن مكتب المدعي العام في طهران.
وبررت السلطات القرار بأن المركز كان يعمل لسنوات تحت غطاء تعليم اللغات الأجنبية، رغم تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص، واتهمته بالقيام بأنشطة اعتبرتها مخالفة للثقافة الإيرانية ومرتبطة بالأمن القومي.
وشملت الاتهامات الموجهة إلى المركز، وفق الرواية الإيرانية، تحديد أفراد وبناء شبكات وتسهيل مغادرة إيرانيين من ذوي الكفاءات للبلاد.
خلافات جديدة بشأن مهسا أميني
ورفضت فرنسا في وقت سابق الاتهامات الإيرانية، مؤكدة أن ما يجري يأتي ضمن نمط من الضغوط والترهيب خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع مساعي باريس إلى زيادة دعمها للمجتمع المدني الإيراني وتعزيز تواصلها معه.
وتصاعد التوتر الدبلوماسي كذلك على خلفية منشور لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة مهسا أميني، التي أثارت وفاتها احتجاجات واسعة في إيران.
ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على المنشور، منتقدًا الموقف الفرنسي، واتهم باريس بارتكاب انتهاكات تاريخية خلال حرب الاستقلال الجزائرية، كما انتقد موقفها من الضربات التي تعرضت لها إيران.
ومن المقرر أن يلتقي بارو وعراقجي يوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل استمرار التوتر بين البلدين وتعدد الملفات الخلافية بينهما.
