أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر يمثلان عاملين أساسيين لدعم آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأوضح الصندوق، في تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن مصر يمكن أن تستفيد من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الكلي، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن النمو على المدى المتوسط في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة من المتوقع أن يستفيد من تراجع صدمة شروط التبادل التجاري، إلى جانب استمرار تدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة.
وأضاف أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية في المغرب والأردن، فضلًا عن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحقيق الاستقرار الكلي، تمثل عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ولفت الصندوق إلى أن جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك البرامج المدعومة من الصندوق في مصر والأردن وباكستان، من شأنها دعم النمو في هذه الاقتصادات على المدى المتوسط.
وأكد التقرير أن تحسن آفاق النمو في مصر لا يرتبط ببرنامج الصندوق وحده، بل يأتي ضمن مجموعة من العوامل، تشمل الإصلاحات الاقتصادية وتطورات التجارة وتدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة.
