عدّلت الولايات المتحدة لوائح التجارة الدولية بالأسلحة، وأزالت سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص التجارة الدفاعية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية التعديل في قاعدة تنظيمية نهائية نشرت في السجل الفيدرالي تحت عنوان «لوائح التجارة الدولية بالأسلحة: تعديل السياسة الخاصة بسوريا»، وتحمل الإشعار العام رقم 13131 ورقم التعريف التنظيمي RIN 1400-AG38.
ويستند القرار إلى توجيه أصدره وزير الخارجية الأمريكي في 19 أغسطس 2026، بالموافقة على اعتماد سياسة جديدة لتنظيم التجارة الدفاعية مع سوريا.
وبموجب القواعد المعدلة، لن تواجه طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية من وإلى سوريا رفضا شاملا، وإنما ستخضع للمراجعة والتقييم والترخيص بشكل منفصل، وفقا لظروف كل حالة، بموجب المادة 126.1 من لوائح التجارة الدولية بالأسلحة.
كما حذفت وزارة الخارجية الأمريكية اسم سوريا من القائمة الواردة في الفقرة 126.1(d)(1)، التي تحدد الدول التي تطبق واشنطن تجاهها سياسة شاملة لرفض منح التراخيص والموافقات المتعلقة بالتجارة الدفاعية.
وأوضحت الوزارة أن تعديل وضع سوريا جاء بعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، بما في ذلك إلغاء القرار المرتبط بدعم الإرهاب الذي استندت إليه بعض القيود السابقة، إلى جانب رفع أو الإعفاء من قيود أخرى بموجب عدد من القوانين الأمريكية ذات الصلة.
وبعد حذف سوريا، أصبحت قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل تضم بيلاروس وبورما والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.
وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية التعديل باعتباره قاعدة تنظيمية نهائية معفاة من إجراءات وضع القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي، نظرا لارتباطها بملفات الشؤون الخارجية والعسكرية، ولذلك جرى نشرها دون فتح باب التعليقات العامة.
وأكدت الوزارة أن التعديل سيؤدي إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على أنشطة التجارة الدفاعية مع سوريا، مع توقع أن تكون التكاليف التنظيمية المترتبة عليه محدودة للغاية.
وأُودعت القاعدة النهائية في 30 سبتمبر، ونُشرت في السجل الفيدرالي في 1 أكتوبر 2026، وهو التاريخ المحدد لدخولها حيز التنفيذ.
وتنظم لوائح التجارة الدولية بالأسلحة عمليات تصدير واستيراد ونقل المواد والخدمات الدفاعية، فيما تحدد المادة 126.1 السياسات والقيود المطبقة على التجارة الدفاعية مع الدول المدرجة ضمن القائمة.
