تحولت قضية طلاق الملياردير الأمريكي جون أوفرديك إلى واحدة من أكبر معارك الطلاق في تاريخ ولاية نيوجيرسي، بعدما طالبت زوجته لورا بالحصول على مليارات الدولارات من ثروته.
وتطالب لورا أوفرديك بالحصول على 35% من حصة زوجها في شركة Two Sigma، التي أسسها وتبلغ قيمتها حاليًا نحو 80 مليار دولار، وتقدر قيمة الحصة التي تطالب بها بنحو 6.2 مليار دولار، إلى جانب مئات الملايين من الدولارات في السندات، والسيطرة بالتساوي على المؤسسة العائلية.
وبحسب فريقها القانوني، عرض أوفرديك عليها 633 مليون دولار فقط، فيما يؤكد محاموه أن العرض الحقيقي بلغ 723 مليون دولار معفاة من الضرائب، معتبرين أنه يتجاوز ما يكفي لتلبية احتياجات الزوجين وفقًا لنمط حياتهما.
وتتركز المعركة القضائية على تحديد ما إذا كانت حصة أوفرديك في شركة Two Sigma تعد من أصول الزواج. ويقول محاموه إن الشركة تأسست عام 2000، أي قبل زواجهما في 2002، وكانت تمتلك أعمالًا وأصولًا كبيرة قبل الزواج.
في المقابل، تزعم لورا أن الشركة لم تكن تمتلك أصولًا حقيقية عند زواجهما، وأن معظم نموها وقيمتها الحالية تحققا خلال فترة الزواج، وهو ما ترى أنه يمنحها حقًا في جزء من حصة زوجها.
كما اتهمت لورا زوجها بالتخطيط للطلاق وإخفاء أصول عنها بالتعاون مع محاميهما على مدى سنوات، وهي اتهامات ينفيها فريق أوفرديك.
وتقدر ثروة جون أوفرديك بنحو 8 مليارات دولار، وفقًا لمجلة فوربس، ما يضعه بين أغنى الأشخاص في العالم.
وقد تمتد تداعيات قضية الطلاق إلى مستقبل شركة Two Sigma، إذ يمتلك أوفرديك وشريكه المؤسس ديفيد سيغل نحو نصف الشركة لكل منهما، في ظل صراع مستمر بينهما على النفوذ داخل الشركة.
وترى تقارير أن نتيجة قضية الطلاق قد تؤثر في ميزان القوى داخل الشركة، وربما تمنح سيغل نفوذًا أكبر.
وفي تطور آخر، رفعت لورا دعوى قضائية ضد شركة المحاماة Seward & Kissel، متهمة إياها بمساعدة زوجها في حماية أصوله.
