وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، الذي أقره مجلس النواب الليبي في شرق البلاد مؤخرًا، بأنه «غير قانوني وباطل ولاغٍ»، معتبرًا أنه يتجاهل الحقائق الجغرافية ووجود الجزر اليونانية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وجاءت تصريحات ميتسوتاكيس في مقابلة مع وكالة «رويترز»، بالتزامن مع اختتام اليونان رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث اتهم أنقرة وطرابلس بمحاولة فرض أمر واقع يتعارض، بحسب وصفه، مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقال رئيس الوزراء اليوناني إن الاتفاق لا يأخذ في الاعتبار الجزر اليونانية، وكأنها غير موجودة في حسابات الطرفين، مشددًا على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة وجادة بين أثينا وطرابلس للتوصل إلى تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وفيما يتعلق بأنشطة التنقيب عن الغاز في المنطقة، أكد ميتسوتاكيس أنه لا يرى خطرًا من تعرض عمليات التنقيب لأي عرقلة.
أردوغان يدافع عن الاتفاق التركي الليبي
في المقابل، دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الاتفاق البحري، معتبرًا أن الانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى بشأن المصادقة عليه تفتقر إلى أساس قانوني، ومؤكدًا تمسك أنقرة بسياستها في شرق البحر المتوسط.
ويعود الاتفاق التركي الليبي إلى عام 2019، ومنذ إبرامه تصاعد الخلاف بين تركيا واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة.
تحركات يونانية للتنقيب عن الغاز قبالة كريت
وفي سياق متصل، منحت اليونان ترخيصًا لائتلاف تقوده شركة «شيفرون» للتنقيب عن الغاز قبالة جزيرة كريت، كما عملت على التوصل إلى اتفاق منفصل مع ليبيا لترسيم المناطق البحرية بين البلدين.
ويأتي هذا الخلاف في ظل تباين المواقف القانونية والسياسية بشأن الاتفاق البحري، وانعكاساته على مصالح الدول المطلة على شرق البحر المتوسط وحقوقها في استكشاف موارد الطاقة.
