توقعت “S&P GLOBAL” أن يشهد القطاع المصرفي المصري نمواً خلال العام الحالي، مستفيداً من تحسن الظروف الاقتصادية، وتراجع التضخم، وتخفيف السياسة النقدية، ما يهيئ بيئة مواتية لتوسع الإقراض، خاصة للقطاع الخاص.
وبحسب “S&P GLOBAL” من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى متوسط يقارب 12% خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 20% في عام 2025، ما يفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع توقعات بانخفاض سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 18% بنهاية يونيو 2026.
ورجحت المؤسسة نمو الإقراض المصرفي بنحو 25% خلال العام الحالي، مدعوماً بزيادة استثمارات القطاع الخاص، واستمرار الزخم القوي في قطاع السياحة، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.8% في السنة المالية الحالية.
ورغم النمو القوي في الإقراض، تشير “S&P GLOBAL” إلى أن ربحية القطاع المصرفي ستشهد انخفاضاً تدريجياً نتيجة تراجع أسعار الفائدة.
