أظهر تقرير نشره «معهد سياسات الهجرة» الخميس، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أشرفت على نحو 980 ألف عملية ترحيل خلال أول 18 شهرًا من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.
وأوضح التقرير أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية شكلوا نحو 20% فقط من إجمالي المرحلين خلال تلك الفترة، فيما لم يكن 71% من المهاجرين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدة عامين أو أكثر مدانين جنائيًا.
وأعد التقرير مارك روزنبلوم، الرئيس السابق لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي التابع للوزارة، مشيرًا إلى ارتفاع معدل عمليات الترحيل سنويًا مقارنة بفترة رئاسة جو بايدن والولاية الأولى لترامب.
ويقول ترامب إن حملته المشددة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، بينما يرى مدافعون عن حقوق الإنسان أنها تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وتقيّد حرية التعبير، فضلًا عن خلق بيئة غير آمنة، خصوصًا للأقليات العرقية.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.
وشملت الحالات التي أثارت انتقادات منظمات حقوقية تأشيرات أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين رفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب أشخاص بسبب تعليقات نشروها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال المعلق المحافظ تشارلي كيرك.
وواجهت إجراءات الترحيل التي اتخذتها إدارة ترامب طعونًا قانونية متعددة، أسفرت عن نتائج متفاوتة.
