كشف تقرير فني استخباراتي عراقي، مدعوم بصور أقمار اصطناعية وخرائط لمسارات الصهاريج، عن شبكات يُشتبه في تورطها بتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول شمال العراق إلى إيران، ومنها إلى أفغانستان.
وبحسب وثيقة مكونة من 14 صفحة، صادرة عن قسم الاستخبارات المكانية (GSI) التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، فإن عمليات التهريب المزعومة لم تعد تقتصر على نقل النفط وبيعه، بل تطورت لتشمل تغيير منشأ المنتجات النفطية وإعادة تسويقها خارج منظومة التصدير الرسمية.
مسارات التهريب من كركوك والسليمانية إلى إيران
وفصّل التقرير ما وصفه بـ«المسار الشرقي»، الذي يبدأ من حقول كركوك والسليمانية، مشيرًا إلى استخدام حصص نفطية تُصرف بمستندات رسمية إلى مواقع في السليمانية، قبل تحويل جزء منها، وفقًا لما ورد في الوثيقة، إلى شبكات تهريب.
وأوضح أن النفط الخام والمشتقات الأولية تُنقل بواسطة صهاريج صغيرة ومتوسطة باتجاه الحدود الإيرانية، مرورًا بمنفذي باشماخ وبرويزخان.
وبعد وصول الشحنات إلى إيران، تُنقل إلى مصافٍ صغيرة ومتوسطة لتكريرها، أو تُخلط مشتقاتها بمنتجات نفطية إيرانية، قبل إعادة تسويقها باعتبارها منتجات إيرانية.
وربط التقرير هذه العمليات بمحاولات الالتفاف على العقوبات الدولية، مشيرًا إلى أن أفغانستان تمثل وجهة رئيسية للمشتقات النفطية التي يُعاد تصديرها.
أفغانستان وجهة للمشتقات النفطية المهربة
ووفقًا للوثيقة، تعبر الشاحنات الإيرانية إلى أفغانستان عبر عدد من المنافذ الحدودية، من بينها منفذ ماهيرود، قبل تفريغ حمولاتها في مستودعات بالقرب من مدينتي هرات وفراه، ثم توزيع الوقود في الأسواق المحلية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشتقات تُستهلك غالبًا داخل أفغانستان، ولا يُعاد تصديرها إلى أسواق دولية أخرى.
صور الأقمار الاصطناعية ترصد تجمعات الصهاريج
وتضمنت الصفحات من الرابعة إلى الثامنة صورًا فضائية لمواقع تجمع الصهاريج بالقرب من منفذي باشماخ وبرويزخان، إلى جانب خرائط توضح المسارات البرية التي يعتقد معدّو التقرير أنها تُستخدم في نقل النفط.
وعرضت الصور لقطات التُقطت في أعوام مختلفة، بينها 2024 و2025 و2026، بهدف رصد التغيرات في أعداد الصهاريج والمنشآت المحيطة بالمنافذ الحدودية.
كما أشار التقرير إلى رصد إنشاء مبانٍ ومستودعات جديدة بالقرب من منفذ باشماخ.
توصيات بالتحقيق المالي وتتبع حركة الصهاريج
ودعا التقرير إلى إجراء تحقيق مالي لتحديد الجهات المستفيدة من عمليات التهريب المزعومة، وتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالإيرادات العراقية نتيجة هذه الأنشطة.
كما اقترح إخضاع الصهاريج العاملة في محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك لنظام تتبع إلكتروني باستخدام تقنية تحديد المواقع (GPS)، وربط تحركاتها بمنظومة الرقابة الاتحادية.
وأوصى باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات والأشخاص الذين تثبت مخالفتهم لشروط التعاقد والتسويق النفطي.
