أصدر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، تعليمات إلى رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، دافيد زيني، بفتح تحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي ورشاوى انتخابية يُشتبه في تورط جهات خارجية فيها.
وتتمحور الشبهات حول تحويل أموال من جهات أجنبية يُعتقد أنها تعمل ضد المصالح الإسرائيلية، بهدف التأثير في العملية الانتخابية من خلال ممارسات غير قانونية. ووفقًا للتقارير، مُنح الشاباك صلاحيات استخدام أدواته للتحقيق في القضية، مع تكليفه بتقديم النتائج الأولية خلال نحو أسبوع.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن زيني عرض أمام سولبرغ معلومات وُصفت بأنها بالغة الخطورة، ما دفع رئيس لجنة الانتخابات إلى إصدار توجيه ببدء التحقيق، في ظل إشراف اللجنة على عمل الجهاز خلال فترة الانتخابات.
وأضافت التقارير أن إحدى الشبهات التي يجري فحصها تتعلق بتحويل مبالغ مالية كبيرة من قطر بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي داخل إسرائيل، باستخدام وسائل يُشتبه في مخالفتها للقانون، دون إعلان نتائج نهائية تثبت صحة هذه الاتهامات.
الليكود يتهم الأحزاب العربية بمخالفات انتخابية
وفي سياق متصل، اتهم حزب الليكود الأحزاب العربية بارتكاب مخالفات خلال الانتخابات الإسرائيلية، شملت، بحسب ادعاءاته، الرشوة والتهديد والعنف والتزوير واستخدام برامج محظورة لحشد الناخبين.
وقال الحزب إنه أحال مئات الشهادات والأدلة إلى الشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات المركزية، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب مخالفات.
في المقابل، أكدت الشرطة الإسرائيلية، ردًا على اتهامات الليكود، عدم وجود أدلة على تزوير الانتخابات أو المساس بنزاهتها، ما يضع الاتهامات المتبادلة في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية.
