
أعلن رئيس بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، أن أعمال النهب والتخريب التي شهدتها العاصمة الفرنسية خلال تظاهرات 17 أكتوبر تسببت في أضرار غير مسبوقة بالممتلكات الخاصة، تجاوزت حجم الخسائر المسجلة خلال حراك مايو 1968.
وقال غريغوار، أمام لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بأحداث 17 أكتوبر، إن العاصمة شهدت في ذلك اليوم «أعمال عنف وسلب ذات حجم تاريخي»، مشددًا على أن المسؤولية عن هذه الأعمال تقع على عاتق أقلية من المشاركين.
وأعرب العمدة الاشتراكي عن حجم الصدمة والحزن والاضطراب الذي خلفته الأحداث لدى سكان باريس، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 451 متجرًا تعرض للتخريب، فيما تعرض 228 متجرًا للنهب، كما أُضرمت نحو 100 حريق في الأماكن العامة خلال 48 ساعة.
وأوضح غريغوار أن الأرقام لا تعكس وحدها حجم المعاناة، قائلًا إن وراء الواجهات المحطمة والبضائع المسروقة «حيوات بشرية تحطمت على نطاق واسع جدًا»، في إشارة إلى العاملين البسطاء وأصحاب المتاجر الصغيرة والمقاولين الذين تضرروا من أعمال العنف.
العمدة يفرق بين المتظاهرين وأعمال التخريب
وشدد رئيس بلدية باريس على وجود فارق كبير بين الأشخاص الذين شاركوا في التخريب والنهب، والأغلبية الساحقة من المتظاهرين، موضحًا أن المسيرة الرسمية امتدت بين ساحة الجمهورية وساحة كليشي.
واعتبر أن من شاركوا في السلب والتخريب، أو عرّضوا حياة المواطنين والعاملين في الخدمات العامة للخطر، قد خانوا أهداف التعبئة ومعنى المشاركة فيها.
انتقادات لطريقة انتشار قوات الأمن
وفي ما يتعلق بتدابير حفظ النظام خلال احتجاجات 17 أكتوبر، قال غريغوار إنه لا يملك إمكانية الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بانتشار القوات الأمنية.
لكنه أشار إلى أن شرق باريس بدا في مرحلة ما وكأنه يحظى بمعاملة مختلفة مقارنة بغرب العاصمة، ما أثار شعورًا مقلقًا لدى بعض التجار، بسبب تعرض متاجر في مناطق معينة لعمليات نهب متتابعة لساعات، دون تدخل الشرطة لوقفها.








