أوضحت السلطات العراقية أن ما جرى تداوله حول تصنيف “حزب الله” والحوثيين على قوائم الإرهاب غير دقيق، مؤكدة أن المنشور في الجريدة الرسمية تضمّن خطأ سيتم تصحيحه.
وجاء في بيان صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي: “إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/11/2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناء على طلب من دولة ماليزيا وإستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين”.
وكانت الجريدة العراقية قد نشرت القرار الذي يقضي بإدراج “حزب الله” اللبناني و”نصار الله” (الحوثيين) على قائمة الإرهاب، مع تجميد أموال وأصول الأشخاص والكيانات المرتبطة بهما.
وجاء حزب الله في الرقم 18 على اللائحة، و”أنصار الله” في الرقم 19، استنادا إلى توصيف: “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”.
كما شمل القرار أكثر من 100 شخصية وكيان حول العالم، بعضهم خاضع أصلًا لعقوبات دولية عن مجلس الأمن.
رئيس الوزراء العراقي يدعو لفتح تحقيق عاجل بعد إدراج “حزب الله” والحوثيين على قائمة الإرهاب
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين على خلفية الخطأ المتعلق بإدراج “حزب الله” والحوثيين على قائمة الإرهاب.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن “القرار كان قد تضمن نصوصا عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناء على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط”.
وشدد على أن “الحكومة مواقفها السياسية والإنسانية ثابته تجاه العدوان على أهلنا في لبنان أو فلسطين هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، وأنها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتلاحمة”.
وأضاف: “تؤكد الحكومة دعمها الثابت لحقوق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وعلى أن لا أحد من المتصيدين أو المفلسين يمكنه المزايدة على مواقف العراق، التي أثبتت دائمًا التزامها بالحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم”.
