ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.9% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ2.6% في يونيو، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة، وسط مخاوف من تداعيات الحرب في إيران على تكاليف المعيشة والأسعار.
وتزامن ارتفاع التضخم مع زيادة سقف أسعار الطاقة بنسبة 13%، ما أدى إلى ارتفاع متوسط الفاتورة السنوية للغاز والكهرباء، في حين استقر معدل التضخم الأساسي عند 2.6%، بما يعزز التوقعات بأن الطاقة كانت المحرك الرئيسي للارتفاع.
وحذر منتجون من أن ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف قد يؤديان إلى زيادة أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، بينما يرى خبراء أن الأسر البريطانية قد تواجه ضغوطًا أكبر على تكاليف المعيشة مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط وعدم استقرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار الضغوط التضخمية حتى نهاية العام، رغم بقاء معدل التضخم أعلى من المستهدف لدى بنك إنجلترا.
ومع اقتراب معدل البطالة من 5%، لا يتوقع محللون أن يتجه بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، بينما تشير التوقعات إلى استمرار التضخم في مسار صاعد، مع إمكانية وصوله إلى ذروة تقارب 3.5% بنهاية العام، بحسب تطورات الأوضاع المرتبطة بالحرب في إيران وأسعار الطاقة.
