
قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة بوادي النطرون في مصر بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها مليون جنيه لكل متهم من 5 متهمين، في قضية تتعلق بتكوين تنظيم إجرامي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، عبر استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الدول الأوروبية مرورًا بالأراضي الليبية.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهمة الثانية، وبراءة باقي المتهمين، فيما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وصدر الحكم غيابيًا بحق 5 متهمين، هم المتهمون الأول والسابع والثالث والعشرون والثامن والعشرون، حيث عاقبت كلًا منهم بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه مليون جنيه، عما نُسب إليه، بينما قضت ببراءة باقي المتهمين.
وجاء الحكم عقب انتهاء محاكمة المتهمين في القضية، التي كشفت عن اتهامهم بتكوين والانضمام إلى تنظيم إجرامي متخصص في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية، بهدف استقطاب الشباب وتهريبهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
اتهامات بتأسيس تنظيم إجرامي لتهريب المهاجرين
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إلى المتهمين الأول والثانية تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر الحدود، واستقطاب الشباب وتهريبهم إلى الخارج لتحقيق مكاسب مالية.
كما وجهت إلى المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين تهمة الانضمام إلى الجماعة الإجرامية مع علمهم بأغراضها وأنشطتها، ومساعدة عناصرها من خلال تنفيذ أدوار محددة، شملت استلام المهاجرين وإيواءهم ونقلهم وتخزينهم.
ووفقًا لأمر الإحالة، اتهمت النيابة جميع المتهمين بتهريب المجني عليه إبراهيم محمد أمين السريتي عبر الحدود الغربية إلى الأراضي الليبية، وإيوائه وتخزينه داخل أماكن غير آدمية، تمهيدًا لتهريبه بحرًا إلى إيطاليا على متن مراكب صيد متهالكة وغير مجهزة لنقل الركاب، وهو ما عرّض حياته للخطر، فضلًا عن المطالبة بفدية مالية.
صفحة «أبو وعد» لاستقطاب راغبي الهجرة إلى إيطاليا
وتعود تفاصيل القضية إلى جهود الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فرع وسط وشرق الدلتا، في رصد ومكافحة نشاط العناصر المتورطة في تهريب البشر إلى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات، عقب رصد عدد من البلاغات، عن اتهام المتهمين الأول والثانية بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت اسم «أبو وعد»، لاستقطاب الراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.
وبحسب التحريات، كان المخطط يعتمد على نقل الشباب برًا إلى ليبيا، ثم تهريبهم بحرًا من سواحلها إلى إيطاليا، من خلال شبكة من العناصر التي تتولى استلام المهاجرين وإيواءهم ونقلهم وتخزينهم قبل تنفيذ عملية التهريب.
وأوضحت التحريات أن التنظيم كان يتقاضى نحو 350 ألف جنيه مصري مقابل عملية التهريب الواحدة، في إطار نشاط استهدف تحقيق مكاسب مالية من تهريب الشباب عبر الحدود إلى الدول الأوروبية.








