نفت الحكومة المصرية اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عدم صدور قرارات بتحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية الجمعة، إن الحكومة لم تتخذ أي قرارات لتخفيف أحمال الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح أن أسعار الطاقة تمثل ملفًا مهمًا للمواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأنشطة الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
وشدد المتحدث على ضرورة الرجوع إلى التصريحات الكاملة والمصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على المقاطع المجتزأة التي قد تؤدي إلى فهم غير دقيق لمواقف الحكومة، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف في ضوء المتغيرات والتحديات الراهنة.
3 سيناريوهات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط
وكانت تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أثارت جدلًا بشأن كيفية التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، والضغوط المحتملة على تكلفة توفير الوقود والكهرباء، وما قد يترتب عليها من احتمالات لقطع التيار الكهربائي لساعات.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تواجه ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا، أحدها شراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، وهو ما قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف أحمال الكهرباء لفترات قد تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا.
وتأتي التوضيحات الحكومية في ظل الجدل بشأن احتمالات تأثر إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليفها، مع التأكيد على عدم اتخاذ قرارات جديدة بشأن تخفيف الأحمال أو زيادة الأسعار وفقًا للتصريحات الأخيرة للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
