كشف حسن قشقاوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، تفاصيل مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز وتأمين أمنه وتعزيز ما وصفه بالتقدم المستدام فيه، إلى جانب تحديد التسمية الرسمية للخليج.
وأوضح قشقاوي أن مشروع القانون الاستراتيجي يختلف بشكل كبير عن التشريعات السابقة، مشيرا إلى أن المادة 16 منه تنص على إلغاء القوانين التي تتعارض مع أحكامه.
وقال إن المشروع، مع مراعاة الأمن القومي والمصلحة الوطنية، ينص على فرض الإدارة الإيرانية على مضيق هرمز، بما يتيح لإيران تطبيق رؤيتها وإدارتها على حركة الدخول والخروج عبر المضيق.
وأضاف أن إيران ستعمل، بموجب المشروع، على تحصيل التكاليف المرتبطة بالخدمات التي تقدمها في مجالات حماية البيئة والملاحة والتزود بالوقود وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
وبحسب قشقاوي، يحظر مشروع القانون عبور السفن التابعة لإسرائيل والدول التي تعتبرها إيران معادية، وكذلك السفن التي تنفذ عمليات عسكرية ضدها أو تنقل شحنات عسكرية، عبر مضيق هرمز.
أما السفن التابعة لدول لا تصنفها إيران على أنها معادية، فستكون مطالبة بالحصول على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وفقا للضوابط التي يحددها القانون.
ويتضمن المشروع أيضا بنودا تتعلق بالتسمية الرسمية لـ«الخليج الفارسي»، حيث ينص على استخدام هذه التسمية في جميع الوثائق والمحادثات الرسمية، وعدم اعتماد أي تسميات أخرى.
وأشار قشقاوي إلى أن هذه البنود لم تكن موجودة في القوانين السابقة، موضحا أن مشروع القانون أنهى مرحلته داخل اللجنة المختصة، وينتظر طرحه على الجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليه.
وفي حال إقراره، سيُحال المشروع إلى مجلس صيانة الدستور لاستكمال المراحل القانونية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.
