شهدت قضية الفنان اللبناني الوليد عاصي الحلاني تطورًا جديدًا، بعدما قرر النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، إخلاء سبيله على خلفية حادث السير الذي وقع مساء الثلاثاء في العاصمة اللبنانية، وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصاباته.
وجاء قرار إخلاء السبيل عقب إسقاط عائلة المتوفى حقها الشخصي، ليغادر الوليد الحلاني مخفر الطيونة في بيروت، وسط تداول أول صورة له عقب خروجه.
كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة
وفي سياق متصل، كشفت المعلومات المتداولة بشأن التحقيقات أن تسجيلات كاميرات المراقبة وتقرير الخبير أظهرا أن الضحية عبر الطريق دون التأكد من خلوه، وهو ما أضاف تطورًا جديدًا إلى التحقيقات المتعلقة بملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
تفاصيل حادث الوليد الحلاني
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الثلاثاء، عندما تعرض أحد الأشخاص للاصطدام بسيارة يقودها الوليد الحلاني في بيروت، قبل أن يتبين لاحقًا أن الضحية يحمل الجنسية الفلسطينية، ويُعرف بالأحرف الأولى من اسمه «و. س».
ولم تكن بحوزة الضحية أوراق ثبوتية وقت وقوع الحادث، قبل أن تتمكن أسرته من التعرف عليه.
وكان مكتب الوليد الحلاني قد أصدر بيانًا أوضح فيه أن الطريق كان يفتقر إلى الإنارة، وأن الفنان فوجئ بشخص يعبر الطريق، فحاول تفاديه، إلا أن المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت به.
وأضاف البيان أن الوليد توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وظل في المكان حتى وصول فرق الإنقاذ، كما أبلغ القوى الأمنية بالواقعة وتوجه بنفسه إلى المخفر المختص، واضعًا نفسه تحت تصرف الجهات الأمنية والقضائية.
وفاة الضحية واستكمال التحقيقات
وأوضح البيان أن المصاب كان على قيد الحياة عقب نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته بعد نحو ساعتين من وصوله، وعلى إثر ذلك جرى توقيف الوليد الحلاني لحين استكمال التحقيقات والكشف عن ملابسات الحادث.
ومن جانبه، أعرب الوليد الحلاني عن حزنه لما حدث، وقدم خالص التعازي إلى أسرة المتوفى، مؤكدًا احترامه للإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني.
ويتولى مكتب المحامي مارك حبقة متابعة القضية قانونيًا، فيما يظل إسقاط الحق الشخصي من جانب أسرة الضحية منفصلًا عن الحق العام، الذي يظل من اختصاص القضاء اللبناني، وفقًا لنتائج التحقيقات والقوانين المعمول بها.
