كشفت وزارة المالية المصرية عن استراتيجية متكاملة لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، تستهدف الاستفادة من الأراضي المخصصة للوزارة في منطقة البحر الأحمر، بما يسهم في خفض الدين العام وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من هذه الأصول.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير المنطقة وجذب استثمارات جديدة، مع دراسة عدد من البدائل التي تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأراضي.
3 آليات لاستغلال أراضي البحر الأحمر
وأشارت الوزارة إلى أن آليات الاستفادة من الأراضي تتضمن طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.
وأكدت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات ستُوجه مباشرة إلى خفض المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمة الدين.
وفي السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن الحكومة تستهدف إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز مساهمته في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المالية: تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي
واستعرضت الوزارة نتائج استراتيجية إدارة الدين خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحة أن نسبة المديونية الحكومية تراجعت من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى تحقيق فوائض أولية سنوية في الموازنة العامة، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
وأكدت أن الحكومة تستهدف توظيف العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين العام.
تفاصيل تخصيص 11.2 مليون متر مربع بالبحر الأحمر
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عدّل مساحة أرض بمحافظة البحر الأحمر مخصصة لوزارة المالية، بهدف المساهمة في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، لتصل إلى نحو 11.2 مليون متر مربع.
ويعني تخصيص الأرض لوزارة المالية نقل إدارتها أو حق الانتفاع بها إلى الوزارة لاستغلال قيمتها الاستثمارية في خفض المديونية، مع استمرار ملكيتها للدولة وعدم بيعها.
وتُستخدم الأرض أصلًا داعمًا لإصدار صكوك سيادية يشتريها المستثمرون، على أن تُوجه حصيلة هذه الصكوك إلى سداد الديون، وفقًا للآلية المعلنة.
