أثار مشروع طريق بري تعتزم مصر تنفيذه باتجاه ليبيا وتشاد جدلًا في الأوساط الليبية، عقب تصريحات وزير النقل المصري كامل الوزير بشأن إنشاء ممر لوجيستي يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بدول وسط إفريقيا، وصولًا إلى المحيط الأطلسي.
وتصاعد النقاش بعد إعلان كامل الوزير أن مصر تنفذ حاليًا طريقًا بطول نحو 370 كيلومترًا من منطقة شرق العوينات باتجاه مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا، موضحًا أن الجانب الليبي يتولى تنفيذ نحو 300 كيلومتر إضافية داخل أراضيه، لاستكمال الربط باتجاه تشاد، ومنها إلى شبكة الطرق المؤدية إلى الكاميرون والمحيط الأطلسي.
وقال الوزير، في تصريحات تلفزيونية، إن الممر اللوجيستي يبدأ من ميناء برنيس على البحر الأحمر، ويمر بأسوان وتوشكى وشرق العوينات، ثم يعبر الأراضي الليبية وصولًا إلى تشاد، قبل أن يمتد إلى الدول الحبيسة في وسط القارة الإفريقية، التي تعتمد على موانئ خارجية لتأمين حركة تجارتها.
وتقوم الرؤية المصرية للمشروع على إنشاء محور بري ولوجيستي يربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، بما يتيح فتح أسواق إفريقية جديدة أمام الصادرات المصرية، ويسهل نقل البضائع والمواد الخام، ويمنح الدول غير المطلة على البحار منفذًا إضافيًا إلى الموانئ البحرية، ومن بينها ميناء دوالا الكاميروني.
مخاوف ليبية بشأن السيادة والموانئ
أثارت التصريحات نقاشًا واسعًا في ليبيا، حيث عبّر معلقون عن مخاوف تتعلق بالسيادة على الأراضي الليبية، وانعكاسات الممر الجديد على المصالح الاقتصادية للبلاد وموقع موانئها في حركة التجارة الإقليمية، خصوصًا في ظل الحديث عن ربط دول وسط إفريقيا بميناء برنيس المصري.
وذهبت بعض الاعتراضات المتداولة إلى أن المشروع قد يحول الأراضي الليبية إلى ممر عبور لصالح الموانئ المصرية، ويؤثر في فرص تطوير موانئ ليبية مثل سرت ومصراتة، فضلًا عن إثارة تساؤلات بشأن الجهة الليبية التي تملك صلاحية اعتماد المسار والإشراف على تنفيذه.
ولا يستند هذا الجدل إلى إعلان رسمي عن رفض ليبي موحد للمشروع، إذ تكشف وثائق وتفاهمات سابقة عن مشاركة جهات ليبية في التحضير له، ما يضع النقاش الحالي في سياق أوسع يرتبط بتعدد السلطات والمؤسسات في ليبيا وتباين أولوياتها التنموية والاقتصادية.
مشروع يعود إلى سنوات سابقة
لا يُعد المشروع جديدًا، إذ تعود فكرته إلى سنوات سابقة، قبل أن تتعطل مساعيه عقب الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011.
وفي سبتمبر 2024، تحركت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، لإحياء المشروع خلال زيارة إلى تشاد، وبحثت مع الجانب التشادي فرص تنفيذه، وسط تقارير تحدثت عن استعداد مصر للمساهمة في التمويل، شريطة موافقة ليبيا وتأمين الشركات العاملة.
وفي فبراير 2025، كشف كامل الوزير عن تفاصيل أكثر تحديدًا للمشروع خلال مشاركته في منتدى دولي لتطوير البنية التحتية بالعاصمة التشادية نجامينا، موضحًا أنه يتكون من ثلاثة قطاعات:
- القطاع الأول داخل الأراضي المصرية، بطول نحو 400 كيلومتر، من شرق العوينات إلى منفذ الكفرة.
- القطاع الثاني داخل الأراضي الليبية، بطول 390 كيلومترًا، من الكفرة إلى الحدود التشادية.
- القطاع الثالث داخل تشاد، بطول 930 كيلومترًا، مرورًا بمدينة أم جرس وصولًا إلى إبشا.
وأعلن الوزير آنذاك توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية لبدء الدراسات المساحية والبيئية وإعداد التصميمات الأولية للقطاع الواقع داخل الأراضي الليبية.
كما أشار إلى وجود تفاهمات مماثلة مع الحكومة التشادية بشأن القطاع الثالث، وتوقيع عقود لتنفيذ جزء من الطريق داخل تشاد.
تأكيد مصري تشادي على أهمية الممر
وفي أغسطس 2026، جددت مصر وتشاد تأكيد الأهمية الاستراتيجية لممر مصر وليبيا وتشاد، في البيان الختامي للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، معتبرتين أنه يمثل أداة لفك العزلة عن المناطق الداخلية، وتسهيل التبادل التجاري، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وشدد الجانبان على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة لدفع المشروع إلى مرحلة التنفيذ.
مشروعات الطرق الليبية بالتوازي مع الممر
يتزامن الجدل حول الممر مع تنفيذ السلطات الليبية في شرق البلاد مشروعات لتطوير شبكة الطرق الداخلية، وفي مقدمتها الطريق الدولي «سرت – سوكنة – سبها»، المعروف اختصارًا بـ«SSS»، الذي يستهدف ربط شمال البلاد بجنوبها ضمن رؤية ليبيا 2030.
وكان الجهاز الوطني للتنمية قد أعلن استمرار أعمال تنفيذ الطريق في قطاع سوكنة – سبها، كما عرض في ديسمبر 2025 خطة أوسع للربط الوطني، تتضمن شبكة طرق تتجاوز 2500 كيلومتر، تمتد من سرت وسبها باتجاه وادي التوم على الحدود مع النيجر، وتتصل بمسارات أخرى تشمل مناطق الجنوب الشرقي والحدود المصرية.
