أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% خلال أكتوبر الماضي، مقابل 14.1% في سبتمبر، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة.
ويحظى هذا التراجع باهتمام الأسواق والمستثمرين، نظرًا لارتباط معدلات التضخم بقرارات السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة وتكاليف التمويل للأفراد والشركات.
وكان بنك «جيه بي مورغان» الأمريكي قد رفع توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3% بنهاية العام، في ظل الضغوط المتزايدة على الجنيه، واحتمالات انعكاس تراجعه على أسعار السلع والخدمات.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا إلى 12.8% في سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس، فيما زادت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.5%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية
وفي مواجهة الضغوط التضخمية، اعتبر «جيه بي مورغان» أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، الخميس الماضي، يمثل خطوة استباقية للتعامل مع مسار التضخم المتوقع.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، فيما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
توقعات أسعار الفائدة والتضخم خلال الفترة المقبلة
ويرجح «جيه بي مورغان» تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، ما لم تتفاقم الضغوط على الجنيه.
كما يتوقع تراجع معدل التضخم إلى أقل من 10%، واستئناف دورة خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027، مع بقاء هذه التوقعات مرتبطة بتطور الأوضاع الخارجية.
