أكدت الحكومة المصرية دعمها الكامل لتوسع الشركات الإماراتية في السوق المحلية، مشددة على أن المستثمرين الإماراتيين يمثلون شريكًا استراتيجيًا في تعزيز النمو الاقتصادي ودفع جهود التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين الإماراتيين والمصريين، على هامش زيارته إلى دولة الإمارات للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بحضور السفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات.
وأتاح اللقاء فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي مجتمعي الأعمال والإعلام في البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري وإقامة مزيد من الشراكات بين الجانبين.
إجراءات وحوافز لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
واستعرض حسين عيسى جهود الحكومة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار، من خلال مجموعة من الإجراءات والحوافز الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز وجود الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر، ودعم المستثمرين الإماراتيين العاملين بالسوق المحلية للتوسع في مشروعاتهم، مع توفير التسهيلات اللازمة لتسريع إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
البنية التحتية تعزز جاذبية السوق المصرية
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي عزز جاذبية السوق المصرية وزاد قدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن الدولة اتخذت بالتوازي إجراءات تشريعية وتنظيمية تستهدف جذب الاستثمارات الجديدة، مع مواصلة العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
واختتم عيسى بالتأكيد على أن الحكومة المصرية مستمرة في تهيئة مناخ داعم للاستثمار، وأن أبوابها مفتوحة أمام مجتمع الأعمال في مصر والإمارات لإقامة شراكات أوسع وأكثر استدامة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة.
