
طالبت باكستان حكومة حركة طالبان في أفغانستان باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد الجماعات المسلحة التي تقول إسلام آباد إنها تنشط انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، في ظل تصاعد الخلافات والاشتباكات العسكرية وتعطل حركة التجارة بين البلدين.
وقالت وزارة الإعلام الباكستانية، في بيان صدر السبت، إن حكومة طالبان تواصل توجيه اتهامات لصرف الانتباه عن المخاوف الأمنية الباكستانية، مشددة على أن تحميل المؤسسات الأمنية في إسلام آباد مسؤولية العنف لا يعفي كابل من مسؤوليتها عن منع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان.
إسلام آباد تتهم طالبان بدعم جماعات مسلحة
واستندت الوزارة إلى تقرير لفريق رصد العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، وآخر أميركي قُدم إلى الكونجرس عن الفترة من يناير إلى مارس 2026، وقالت إنهما أشارا إلى استمرار سماح طالبان لحركة طالبان الباكستانية بالعمل داخل أفغانستان وتقديم الدعم لها، مع تقدير عدد مقاتلي الحركة بما يتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف مقاتل.
كما أشارت السلطات الباكستانية إلى محاولات تسلل متكررة عبر الحدود، ومقتل مواطنين أفغان وعناصر من جماعات مسلحة خلال عمليات مكافحة الإرهاب، وضبط أسلحة أجنبية المنشأ. وتحدثت أيضًا عن اتهامات لمسؤولين في طالبان، بينهم مسؤولون في قندهار، بتسهيل أنشطة الجماعات المسلحة.
وطالبت إسلام آباد حكومة طالبان بإنهاء أي تسامح أو دعم لحركة طالبان الباكستانية وحركة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية والجماعات التابعة لهما، مؤكدة أن عملياتها الأمنية تستهدف المسلحين وليس الشعب الأفغاني.
طالبان تنفي مسؤوليتها عن انعدام الأمن
وجاء الرد الباكستاني عقب تصريحات المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الجمعة، الذي نفى مسؤولية أفغانستان عن انعدام الأمن في باكستان، واتهم إسلام آباد بإلقاء اللوم على كابل للتغطية على إخفاقاتها الأمنية.
وقال مجاهد إن الحركة لا مصلحة لها في زعزعة استقرار جارتها، ولا تمتلك الإمكانات اللازمة لإثارة الاضطرابات أو تمويلها في دول أخرى.
اشتباكات حدودية وغارات جوية
وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات وقعت السبت من الأسبوع الماضي بين قوات طالبان والجيش الباكستاني في محور ولاية بكتيا الأفغانية ومنطقة كُرّم الباكستانية، اندلعت، بحسب إسلام آباد، إثر محاولة مسلحين التسلل عبر الحدود.
وسبقت ذلك غارات جوية باكستانية مطلع أكتوبر الجاري على ولايتي هلمند وكنر، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، فيما أكدت باكستان أن الضربات استهدفت مواقع للجماعات المسلحة.
تراجع التجارة بين البلدين بنسبة 74%
وامتد الخلاف الأمني إلى العلاقات الاقتصادية، إذ لا تزال المعابر التجارية الرئيسية، وفي مقدمتها تورخم وسبين بولدك–تشمن، مغلقة أمام حركة التجارة منذ اشتباكات أكتوبر من العام الماضي.
ووفقًا لبيانات هيئة تنمية التجارة الباكستانية، تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 74% خلال السنة المالية 2025-2026، ليسجل 358 مليون دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وتسبب إغلاق المعابر في خسائر لقطاعات النقل والزراعة والأدوية، فضلًا عن تعطيل حركة البضائع المتجهة إلى دول آسيا الوسطى.
ودفع استمرار الإغلاق حكومة طالبان إلى توسيع تجارتها عبر إيران ودول آسيا الوسطى، بينما تتمسك إسلام آباد بعدم استئناف الحركة التجارية دون اتخاذ إجراءات أفغانية ملموسة ضد الجماعات المسلحة.
وساطات إقليمية دون تسوية دائمة
ورغم الوساطات الإقليمية، لم يتوصل الطرفان إلى تسوية دائمة للخلافات. وأعلنت روسيا استعدادها للوساطة دون إطلاق مبادرة رسمية، فيما دعت موسكو وطهران، خلال لقاء بين وزيري خارجيتيهما، إلى خفض التوتر بين الجانبين.
وتؤكد إسلام آباد استعدادها لاستئناف الحوار مع حكومة طالبان، لكنها تستبعد إجراء محادثات دون شروط، مطالبة بوضع آلية للتحقق من وقف الهجمات التي تقول إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.








