
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، وذلك خلال مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول.
وكانت القاهرة قد أعلنت، الأربعاء، رفضها الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق البلاد مقرًا له، لتعيين الحدود البحرية مع تركيا، مؤكدة أن المصادقة عليها لن تترتب عليها «أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».
وتأتي الاتفاقية في إطار نزاع ممتد منذ سنوات بشأن مطالبات السيادة على مناطق بحرية وحقوق استكشاف موارد الطاقة والتنقيب عنها في شرق البحر المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الجمعة، إن عبد العاطي شدد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.
وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة الليبية.
وجرت المباحثات على هامش اجتماعات الآلية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
من جانبه، أكد فيدان تفهمه للشواغل المصرية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، مشددًا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل معها ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، ومقرها طرابلس غربي البلاد، قد توصلت إلى الاتفاقية البحرية مع تركيا عام 2019، بينما امتنعت الحكومة المنافسة في شرق ليبيا، بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، عن الموافقة عليها لسنوات.
كما تعارض اليونان وقبرص منذ فترة طويلة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، معتبرتين أنه يتعارض مع مطالباتهما بالسيادة على مناطق بحرية في شرق البحر المتوسط.







