كشفت وزارة الداخلية المصرية عن وقائع غسل أموال تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 115 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة إجرامية شملت الاتجار بالمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية.
ففي محافظة الدقهلية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق 6 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فارهة، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وفي واقعة أخرى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق سيدة، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها في الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر أموالها وإضفاء الصفة القانونية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية، وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطها في تهريب الشباب إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
