ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، رغم تراجع مديونيات الحكومة والبنك المركزي والبنوك، وفق بيانات البنك الدولي.
وأظهرت البيانات تراجع الدين الخارجي للحكومة إلى 82.7 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 82.84 مليار دولار بنهاية مارس، كما انخفضت ديون البنك المركزي إلى 37 مليار دولار، مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتراجعت الديون الخارجية للبنوك إلى 23.79 مليار دولار، مقابل 24.75 مليار دولار بنهاية مارس، في حين ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.4 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار خلال الربع الثاني.
وكان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنحو 868 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنهاية عام 2025، ليصل إلى نحو 164.78 مليار دولار بنهاية مارس.
وفي المقابل، أعلنت وزارة المالية تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.9% بنهاية يونيو 2026، مستهدفة خفض النسبة إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
ووفقًا لبيان سابق لمجلس الوزراء، نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
من جانبه، أعلن البنك المركزي أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل سجلت صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل صافي سداد قدره 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
كما تراجع إجمالي أقساط القروض المسددة إلى نحو 7.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 12.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
وفي إطار جهود تنويع مصادر التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل، نفذت وزارة المالية أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026. وشملت الإصدارات صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب إعادة فتح سندات قائمة.
