حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الاضطرابات في سعر صرف الين الياباني قد تهدد استقرار الأسواق العالمية، فضلًا عن احتمال زيادة تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات الأمريكية.
وجاءت تصريحات بيسنت في رسالة مؤرخة في 27 أغسطس، نشرها على منصة «إكس» في اليوم التالي، ردًا على طلب من السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن لتوضيح ملابسات التدخل الأمريكي الياباني المشترك في سوق العملات خلال الشهر الماضي.
وتزامنت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي مع استئناف الين الياباني تراجعه أمام الدولار، رغم التوقعات المتزايدة بشأن اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وكانت الولايات المتحدة واليابان قد نفذتا تدخلًا نادرًا ومشتركًا في سوق العملات يوم 31 يوليو، من خلال شراء الين، في محاولة للحد من مخاطر انتقال موجة بيع العملة والسندات الحكومية اليابانية إلى الأسواق العالمية.
وسجل الين خلال الشهر الماضي أدنى مستوى له في نحو 40 عامًا عند قرابة 164 ينًا مقابل الدولار، قبل أن يتعافى إلى نحو 155.20 ينًا عقب التدخل، لكنه عاد إلى التراجع مجددًا مقتربًا من مستوى 160 ينًا للدولار.
وأوضح بيسنت أن وزارة الخزانة الأمريكية نفذت التدخل من خلال مبادلة أصول مقومة بالعملات الأجنبية موجودة في صندوق استقرار الصرف بالين الياباني، مشيرًا إلى استخدام الآلية نفسها في الأرجنتين خلال فترة شهدت نقصًا حادًا في السيولة، بهدف منع تفاقم الأزمة.
ويُعد صندوق استقرار الصرف احتياطيًا ماليًا للطوارئ تديره وزارة الخزانة الأمريكية بهدف دعم استقرار أسواق العملات والأسواق المالية.
وكانت وزارة الخزانة قد استخدمت الصندوق خلال العام الماضي لدعم البيزو الأرجنتيني، بالتزامن مع توفير خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار.
